السؤال حول من هو الأسوأ: المرشح من سان بيدرو، نيو ليون (من حزب بان)، الذي يُزعم أنه كان يدفع للمخدرات، أم المرشح من غوادالajara، خاليسكو (من حزب PRI)، الذي يُزعم أنه كان يأخذ المال من المخدرات، يكشف عن قلق عميق بشأن الفساد والجريمة المنظمة في السياسة المكسيكية. إذا تم إثبات كلا الحالتين، فإنهما يمثلان مشكلة خطيرة من التسلل الإجرامي إلى المؤسسات العامة، لكنهما يختلفان في تداعياتهما.
من ناحية، قد يكون المرشح الذي يدفع للجريمة المنظمة يحاول “شراء” حمايته أو تجنب أن يصبح هدفًا للعنف، مما يمكن تفسيره كموضع دفاعي. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى استسلام أو تواطؤ، مما يسمح للجريمة المنظمة بممارسة السيطرة أو التأثير على إدارته. هذه الأنواع من العلاقات خطيرة لأنها تُهدد نزاهة واستقلالية السلطة العامة، وتخضعها لمصالح الجريمة المنظمة.
من ناحية أخرى، فإن المرشح الذي يتقاضى أموالًا من الجريمة المنظمة يطرح وضعًا أكثر قلقًا، لأنه ينطوي على استغلال نشط للسلطة لتحقيق فوائد مالية من الجريمة. في هذه الحالة، لن يكون السياسي فقط في تواطؤ مع المجرمين، بل سيستخدم أيضًا منصبه ليثرى، مما يجعله جزءًا من النظام الإجرامي. هذه الديناميكية يمكن أن تعمق الفساد وتمكن الجريمة المنظمة من التوسع بمساعدة السلطات.
كلا السيناريوهين مدمران لحالة القانون والثقة في المؤسسات العامة. ومع ذلك، يبدو أن المرشح الذي يتقاضى الأموال من الجريمة المنظمة أكثر نشاطًا في استغلال السلطة لأغراض فاسدة، مما يمكن أن يُعتبر أكثر خطورة بسبب تداخله المباشر في استمرار الجريمة المنظمة. في جميع الأحوال، تسلط كلا المثالين الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية، والمساءلة، والإصلاحات في النظام السياسي المكسيكي لمكافحة الفساد والجريمة.